حراما للزم أن يكون النبي صلَّى اللَّه عليه وآله تاركا لما وجب عليه من النهي عن المنكر والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فواضحة وأما بطلان التالي فأوضح ومنها أن العادة تقضي بوجود الإنكار لو كان الفعل حراما وقد أشير في جملة من الكتب إلى بعض ما ذكر ففي العدّة أما إقراره الغير على فعل فإنه إن كان لم يتقدم منه بيان قبحه فإن إقراره يدل على حسنه لأنه لو لم يكن حسنا لنبيّه قبل فعله فضلا عن ذلك في حال فعله وفي النهاية وإن لم يكن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل ولا عرف تحريمه فسكوته عن فاعله وتقريره عليه يدل على تسويغه خصوصا إن وجد منه استبشار وثناء على فاعله لاستحالة السكوت عن الإنكار مع القدرة والاستبشار مع تحريم الفعل لا يقال يحتمل أنه ينكر عليه لعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلم يكن الفعل حينئذ حراما عليه لأنا نقول عدم بلوغ التحريم إليه غير مانع من الإنكار بل يجب عليه إعلامه بتحريم ذلك الفعل لئلا يعود إليه وفي المختصر وإلا لزم ارتكاب محرم وهو باطل وفي شرحه وإنما يدل على الجواز لأنه لو لم يكن جائزا لزم عدم إنكاره لمحرّم وهو تقريره على المحرم وهو محرّم عليه واللَّازم باطل لأنه خلاف الغالب من حاله صلَّى اللَّه عليه وآله وفي الأحكام لأنه لو لم يكن فعله جائزا لكان تقريره عليه مع القدرة على إنكاره وكان استبشاره وثناؤه عليه حراما على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وهو وإن كان من الصغائر الجائزة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عند قوم إلا أنه في غاية البعد ولا سيّما فيما يتعلَّق ببيان الأحكام الشرعية وإذا كان كذلك فالإنكار هو الغالب فحيث لم يوجد ذلك منه دل على الجواز غالبا فإن قيل يحتمل أنه لم ينكر عليه لعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلم يكن الفعل عليه إذ حينئذ ذاك حراما قلنا عدم بلوغ التحريم إليه غير مانع من الإنكار والإعلام بأن الفعل حرام بل الإعلام بالتحريم واجب حتى لا يعود إليه ثانيا وإلا كان السكوت مما توهم أما عدم دخوله في عموم التحريم أو النسخ انتهى ينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق فيما ذكر بين اقتران التقرير المفروض بالاستبشار منه صلَّى اللَّه عليه وآله وثنائه على ألفاظ حين الفعل أو بعده وعدمه نعم إذا اقترن عدم الإنكار بالأمرين المذكورين تأكد دلالته على الجواز كما صرّح به في المختصر وشرحه الثاني قال في النهاية والمختصر وشرحه اعلم أن الشافعي تمسّك في باب إلحاق النسب بالقيافة بما نقله عنه صلَّى اللَّه عليه وآله من ترك الإنكار والاستبشار في باب القيافة لما قال محرر المدلجي حين نظر إلى أقدام زيد وأسامة تحت ملحفة وقد ظهرت له أقدامهما أن هذه الأقدام بعضها من بعض ولولا تسويغ القيافة وثبوت الأنساب بها لأنكرها صلَّى اللَّه عليه وآله ولما استبشر بها ثم قال في النهاية وأورد القاضي أبو بكر عليه أن ترك الإنكار إنما كان لأن قول المدلجي كان موافقا للحق وكان المنافقون يغمزون في نسب زيد وأسامة طلبا لأذى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وكان الشرع قد حكم بإلحاق أسامة بزيد فكان قول المدلجي موافقا لقول الشارع فكان ترك الإنكار لذلك من حيث أنه إلزام المنافقين على أصلهم الذي هو القيافة ومكذب لهم لأن المنافقين تعرضوا للمغز وكان أصلهم الذي هو القيافة مكذبا لهم فاستبشر لذلك ولا يدل ذلك على صحة الطريق واعترض بأن موافقة الحق لا يمنع من الإنكار إذا كان الطريق منكرا وإلا كان ترك الإنكار موهما حقية الطريق وفيه نظر لأنها حكاية حال فلعلَّه عليه السّلام أنكر ذلك متكرّرا وعرف عدم قبول المنافقين منه انتهى وفي شرح المختصر بعد الإشارة إلى ما أورده القاضي والجواب عن الأول أن القول بالشيء لسند منكر منكر وإن كان أصل الشيء حقا فيحرم تقريره عليه السّلام السند وعن الثاني أن الإلزام حصل بالقيافة حقة كانت أو باطلة حصل الإنكار أو لم يحصل فإذن الإلزام لا يصلح مانعا عن الإنكار انتهى الثّالث اعلم أن غاية ما يستفاد من التقرير المفروض الحكم بإباحة الفعل الذي صدر من الفاعل بحضرته عليه السلام لا غير فلا يمكن الحكم بإباحته في جميع الأحوال والأزمان وبالنسبة إلى جميع المكلفين وذلك لأن التقرير كالفعل لا عموم له مطلقا بخلاف القول فإنه يفيد العموم غالبا إمّا لإطلاقه أو لأجل وضعه للعموم فإذن ينبغي الرجوع في تعميم الحكم المستفاد من التقرير إلى دليل آخر غيره من الإجماع المركب المتحقق غالبا وغيره من أسباب تعدية الحكم عن مورد دليله وحيث ينتفي جميع ذلك وجب الاقتصار على مورد التقرير الرّابع إذا استقل العقل بإدراك قبح ذلك الفعل المفروض وحرمته فلا إشكال في أنه لا يمكن أن يتمسّك بالتقرير بوجه من الوجوه على إباحته كما صرّح به في الذريعة وذلك لما تقرر عندنا من تطابق العقل والشرع وعدم جواز مخالفة الثاني للأوّل وعلى هذا يجب الحكم بوقوع الإنكار منه صلَّى اللَّه عليه وآله حيث يجتمع شرائط وجوب النّهي عن المنكر وذلك واضح الخامس إذا نصّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على حرمة الفعل المفروض قبل إتيان ذلك الفاعل بالفعل بحضرته صلى الله عليه وآله وبلغه نصّه صلى الله عليه وآله وارتفع احتمال نسخ التحريم فلا إشكال أيضا في أن سكوته وتقريره صلَّى اللَّه عليه وآله لا يفيد إباحة ذلك الفعل كما في صورة دلالة العقل على الحرمة مطلقا وقد نبه على ذلك في جملة من الكتب ففي الذريعة لا شبهة في أن ما علم قبحه عقلا أو علم بالشرع كونه قبيحا على الوجه المقرر المتمهد فإنه يجوز له عليه السّلام على بعض الوجوه أن يدع إنكاره ولا يدل تركه النكير على حسنه والحال